ممثل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس عصام عبد المحسن المرزوق

معالي السيد محمد سنوسي باركيندو السكرتير العام لمنظمة أوبك،

أصحاب السعادة الوزراء والضيوف،

سعادة السفراء والمدراء التنفيذيين،

السادة الحضور الكرام،

يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة ومشاركتكم في مؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز والذي يعتبر حدثاً مميزا لمد جسور التعاون وتعزيز الشراكة بين مختلف أطراف صناعة النفط والغاز لمواجهة التحديات التي تشهدها هذه الصناعة، كما أتمنى لضيوفنا الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.

نفتخر اليوم بأن يكون هذا الحدث النفطي المهم والذي يتم كل عامين برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، كما نقدر ونثمن دعم سموه للصناعة النفطية التي تمثل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني. 

إن الدعم اللا محدود من القيادة السياسية قد أثمر في تحقيق القطاع النفطي الكويتي العديد من الإنجازات والنجاحات، كما نطمح بالمزيد منها خلال المرحلة المقبلة والتي من شأنها تعزيز المكانة المرموقة لدولتنا الحبيبة الكويت في العالم وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد والدنا حفظه الله تعالى ورعاه.

كما أود أيضا أن أشكر كل من شارك وساهم في الاعداد لذا المؤتمر، وبالأخص جمعية مهندسي البترول العالمية وإدارة المعارض العربية واللجان المتابعة التي عملت على مدار عام كامل سعيًا لإنجاح هذا التجمع الكبير.

لقد حرصنا أن يكون العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام هو "خارطة مستقبل الطاقة: التكامل والتنويع".

فكما تعلمون، تواجه صناعة النفط والغاز العديد من التحديات والمتغيرات التي تؤثر على الطلب والعرض وبالتالي على الأسعار ضمن الأسواق النفطية، حيث مازالت مستويات أسعار النفط الخام تدور في فلك الخمسين دولار للبرميل وهو ما أسهم في تغيير جذري للعديد من الخطط والاستراتيجيات للدول المنتجة للنفط والشركات النفطية الوطنية والعالمية والخدماتية.

ولعل من هذه التحديات هو أن قطاع النقل والذي يلعب دوراً رئيسياً في الطلب على النفط يشهد في الوقت الحالي تطورًا تكنولوجياً مدعومًا بسياسات وتشريعات حكومية، حيث أصبحت السيارات الكهربائية تمثل تحد حقيقي للطلب على النفط في المستقبل القريب، وذلك في ضوء انخفاض أسعار هذه السيارات نظراً للتطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة السيارات والمزايا البيئية، بالإضافة إلى الحوافز والسياسات الحكومية في العديد من الدول، ومن المتوقع أن تبلغ الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والهجينة حوالي 6% في عام 2040 مقارنة بـ 0.7% في عام 2017. 

ومن الجدير بالذكر أنه وفي ضوء الاتفاقيات العالمية فإن الدول بدأت تتسابق في وضع التشريعات البيئية للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، والذي يضع أمامنا التزامًا بوضع الاستراتيجيات اللازمة لتزويد الأسواق العالمية بمنتجات نظيفة متوافقة مع هذه التشريعات.

هذا وتتوقع سكرتارية الأوبك أن يرتفع الطلب على الطاقة بمقدار 35% بحلول عام 2040 مقارنةً بـعام 2015، ويمثل الوقود الاحفوري غالب خليط الطاقة ولكن نصيبه يهبط من 81% في عام 2015 الي 75% في عام 2040، كما يظل نصيب النفط الأعلى ضمن خليط الطاقة رغم أنه ينخفض من 31% في 2015 الي 27% في عام 2040.

Slide 4

السادة والسيدات ... الحضور الكرام،

لمواكبة هذه التحديات والمتغيرات فقد جاءت استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 مبنية على أساس النمو والتكامل والتنويع في الصناعة النفطية، بما يعزز دور الكويت في تأمين الامدادات في الأسواق العالمية.

ففي مجال الاستكشاف والانتاج داخل دولة الكويت، ستعمل المؤسسة وشركاتها التابعة المعنية بهذا النشاط على رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام إلى 4 مليون برميل نفط يومياً في عام 2020، وكذلك الوصول إلى إنتاج 1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الحر في عام 2023، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التالية:

✓ بناء ثلاث وحدات للإنتاج المبكر لرفع القدرة الإنتاجية من الغاز الحر والتي سيتم تدشين آخرها في شهر يناير 2018، حيث ستعمل هذه المرافق على زيادة القدرة الانتاجية للغاز الحر ليصبح إجمالي انتاج دولة الكويت من الغاز الحر حوالي 500 مليون قدم مكعب يومياً.

✓ سيتم تدشين مركزي تجميع في شهر مارس 2018 في شمال الكويت.

✓ تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي في حقل الرتقة، حيث سيتم تشغيل المنشآت في مايو 2019، وسيبلغ انتاج النفط الثقيل من هذا المكمن حوالي 60 ألف برميل نفط باليوم.

✓ رفع عدد الأبراج المستخدمة لحفر وصيانة الابار والتي بلغت أكثر من 130 برجاً خلال السنة المالية 2016/ 2017، ليصل الي 180 برج للحفر خلال السنة المالية 2019 / 2020.

✓ تطوير حقول الغاز الجوارسية في شمال الكويت والذي سيزيد انتاج الغاز الحر إلى مليار قدم مكعب في اليوم في سنة 2023.

✓ البدء بتنفيذ مشروع الحفر البحري في شهر مارس 2018.

وفي إطار التوسع في قطاع الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت فقد تم الاستحواذ على حصص إنتاجية من شركة توتال في النرويج في بعض حقول النفط والغاز، كما تم بدء الانتاج التجاري خلال هذا الشهر من مشروع ويتستون لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في استراليا.

ضيوفنا الكرام،

ومن ناحية أخرى، وإذا نظرنا إلى قطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت فإن الجهود لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الهادفة لتطوير المصافي المحلية تمضي قدماً، حيث يسير مشروع الوقود البيئي وفق خطط التنفيذ لإنتاج وقود صديق للبيئة بما يعزز تواجد المؤسسة في الأسواق العالمية على أن يبدأ التشغيل التجاري لأول وحده في شهر مايو 2018، وتتابع بعدها باقي الوحدات.

ومن ضمن استراتيجية المؤسسة لتوفير الوقود الأنسب بيئياً واقتصادياً لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، فإنه جاري المضي قدماً في تنفيذ مشروع مصفاة الزور الجديدة والذي يؤمن الوقود النظيف السائل اللازم لمحطات توليد الكهرباء والماء والذي من المتوقع تشغيل أول وحداته في شهر مايو 2019، كما يتم تنفيذ مشروع انشاء مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور لتأمين الوقود الغازي المطلوب لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود على المدى البعيد.

وفي مجال التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت، فلقد بدأنا مع الشركاء إجراءات تشغيل مصفاة فيتنام بالتكامل مع مجمع للبتروكيماويات بطاقة تشغيلية تبلغ 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي، على أن يتم بدء التشغيل التجاري للمصفاة في شهر ديسمبر 2017.

كما تم البدء في عمليات التسويق بالتجزئة داخل فيتنام مع شريك استراتيجي "ادميتسو كوسان"، وقد تم افتتاح اول محطة تحت شعار IQ8 خلال شهر أكتوبر الحالي.

هذا وجاري استكمال الدراسات لمشروع شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة نفط عمان لبناء مصفاة ذات طاقة تكريريه بمقدار 230 ألف برميل يوميا في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان، ومن المتوقع أخذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية عام 2017.

ضيوفنا الكرام،

وانطلاقاً من اهتمام المؤسسة بقطاع البتروكيماويات الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتنويع مصادر الدخل وإضفاء قيمة مضافة، فإننا في داخل الكويت ماضون قدماً في الدراسات الهندسية الأولية لمشروع بناء مجمع للأوليفينات والعطريات بالتكامل مع مصفاة الزور ، على ان يتم طرح المشروع في شهر مارس 2019 ، وذلك ايماناً منا بأهمية التكامل بين كل من قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ومن جهة أخرى ولتعزيز تواجدنا عالمياً، فإن مشروع بناء مجمع للبتروكيماويات في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع شركة داو كيميكال في مراحل التنفيذ النهائية على ان يتم التشغيل مطلع عام 2020 ، كما يتم حالياً استكمال الدراسات لبناء مجمع مشترك للعطريات في مملكة البحرين مشاركة مع شركة نوجا في البحرين، وانشاء مشروع للبتروكيماويات في ولاية البرتا في كندا، وهذه المشاريع بمجملها تؤكد عزمنا على المضي في التوسع في صناعة البتروكيماويات لأنها خيار المستقبل لضمان القيمة المضافة.

وضمن خطتنا لنكون مزود آمن فإننا نعمل على بناء 8 ناقلات، لنقل النفط الخام، والغاز المسال، والمشتقات البترولية.

وانطلاقاً من التزامات دولة الكويت للمجتمع الدولي نحو تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، فلدى القطاع النفطي خطط وبرامج لزيادة استغلال الطاقة المتجددة منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشقايا للمساهمة في تزويد الشبكة الكهربائية في الكويت والبدء بعملية تأهيل الشركات تمهيدا لتشغيل المشروع في نهاية ديسمبر 2020، كما تم تدشين مشروع سدرة 500 الذي يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات الكهربائية الغاطسة في حقل أم قدير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى جاري العمل على تنفيذها.

ضيوفنا الكرام،

يأتي الاهتمام بتطوير العنصر البشري في أعلى أولوياتنا لإيماننا الراسخ بأنه أساس التنمية والارتقاء والابداع، ولذا فإننا في مؤسسة البترول الكويتية نسعى لتكريس الجهود تجاه جذب الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة عليها من خلال خلق بيئة عمل توفر مستوى عالياً للرضا الوظيفي وتحقق الولاء والانتماء، إضافةً إلى تطوير الممارسات والتطبيقات الحيوية المتعلقة بتأهيل الكوادر البشرية والقيادات مع العمل على رفع مستوى الأداء والإنتاجية من خلال تعزيز القيم العامة لمؤسسة البترول الكويتية وبصورة خاصة ثقافة الأداء المتميز.

ومن الجدير بالذكر أن القطاع النفطي يعتبر قطاع جاذب للخريجين، حيث قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتوظيف حوالي 2,000 خريجاً خلال العام الماضي وحتى تاريخه، ومن المتوقع توظيف حوالي 5 الاف شخص خلال السنوات الخمس القادمة كما أنه يتم الاستفادة من العقود الخدماتية مع العديد من الشركات العالمية والخدماتية العاملة في الكويت لتأمين وظائف لمخرجات التعليم من الكوادر الوطنية، ويتم كذلك التنسيق مع المقاولين من أجل توفير وظائف للكويتيين ضمن عقود المقاولات مع القطاع النفطي وتأهيلهم من خلال وضع برامج تدريبية متكاملة لتطوير الكفاءات.

ضيوفنا الكرام،

يحتاج العالم الي تطوير كافة انواع مصادر الطاقة ولذلك فإننا نؤمن بسياسة تنويع مصادر الطاقة، ولكن على اساس التدرج والجدوى الاقتصادية، وبما يخدم بيئة نظيفة ويسهم في حق شعوبنا بالنمو.

لقد أسهمت التطورات التكنولوجية على مدى السنوات الماضية في توفير مصادر إضافية للطاقة واستغلالها بشكل فعال ونظيف وبأسعار معقولة، وعلينا في المرحلة القادمة أن نوجه استثمارات أكبر في الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تدعم استهلاك النفط والغاز وتطويرها لتكون طاقات نظيفة.

في ختام كلمتي أحب أن أؤكد على أن معالم رؤيتنا للمستقبل والتي تهدف لما يلي:

• النمو وتعزيز التكامل بين أنشطة الصناعة النفطية الكويتية.

• تطوير وتحسين أداء عملياتنا، وترشيد التكاليف، وذلك تماشيًا مع الممارسات العالمية المثلى.

• تعزيز أمن الإمدادات لعملائنا، والأسواق الدولية.

• تعزيز علاقات التعاون مع المنتجين والمستهلكين في الأسواق النفطية، والاستفادة من الخبرات المتاحة ونقل البيانات بشفافية للوصول لتوقعات واقعية.

• اكتساب التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل كوادرنا وكفاءتنا الوطنية.

• الدخول في مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة، وإقامة علاقات وشراكات استراتيجية في الاسواق الواعدة.

ختاماً أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين، لجهودهم الواضحة في هذا المؤتمر

شكرا لحسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،