برنامج التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها

وتطبيق قانون العمل  في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969

    على العمالة الكويتية لدى المقاولين بالقطاع النفطي

لقد أدركت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها أن القطاع النفطي لن يعلو وينطلق في فضاء العالم المتقدم ويحقق الرفاهية للأمة الكويتية إلا من خلال دعم جناحيه المتمثلين في القطاع العام والقطاع الخاص وما فيهم من القوى العاملة الكويتية ، ولقد حظي العاملون في المؤسسة وشركاتها - منذ أمد بعيد - بالدعم والرعاية المستمرين من خلال نظم وآليات وخطط تنموية دفعت بجهود التكويت والإحلال لمستويات قياسية من حيث العدد والإعداد .

وفي المقابل فإن العمالة الكويتية في القطاع الخاص لم تحظى بدعم مماثل لاختلاف تبعاتها لجهات محلية وأخرى دولية ، وكذلك اختلاف طبيعة العقود التي تعمل من خلالها ، وصعوبة إخضاع أجور العاملين فيها لسلم موحد للأجور والمزايا الوظيفية التي تنظم عمل زملائهم في المؤسسة وشركاتها .

ولقد وعت المؤسسة وأجهزتها المعنية بالموارد البشرية بأهمية دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي تعمل من خلال عقود المقاولين لديها حيث خطت عدة خطوات جادة ومتميزة في اتجاه دعم تلك العمالة وذلك من خلال إصدار عدة قرارات وتنفيذ إجراءات كان من أهمها :

·       إصدار القرار رقم (23/2002) بشأن تكويت عمالة المقاولين بنسبة لا تقل عن 25% من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في عقود المقاولين .

·       إصدار لائحة تنفيذية (لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج) في 28/6/2006 والتي احتوت على 48 مادة وضعت الأسس والضمانات الازمة لتنفيذ القرار (23/2002) ، ودفعت جهود التكويت في مسار يحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الكويتية في العقود ، كما قدمت مزايا وظيفية لم تكن متوافرة من قبل ، وجعلت تلك العقود تحظى بجاذبية متزايدة لدى الكويتيين البحثين عن العمل ، وظهر ذلك من خلال التقديم على شغل الوظائف المعلن عنها بأعداد تجاوزت 7000 طلب عمل خلال الشهور الأخيرة .

·       شكلت لجان دائمة لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية ، ولجنة عليا لدعم جهود التكويت برئاسة العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة / شذى الصباح وعضوية نواب الأعضاء المنتدبين في شركات نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية وصناعة الكيماويات البترولية ومنسق الوحدة المركزية لبرنامج التكويت في عقود المقاولين بالقطاع النفطي ، كما شكلت وحدات مختصة بالتكويت في كل شركة من شركات القطاع ذات الصلة .

·       وبناء على الدروس المستفادة من تطبيق اللائحة اتخذت اللجنة العليا قرارا بفتح باب قبول طلبات الراغبين في العمل بعقود المقاولين بالقطاع النفطي من خلال موقع التوظيف المركزي التابع لمؤسسة البترول الكويتية ، على أن يكون الموقع متاحا لقبول الطلبات طوال العام ، وشكلت لجان دائمة لفرز الطلبات والاختبارات والمقابلات الشخصية للحاصلين على معدلات القبول للترشيح للوظائف الشاغرة في العقود وإتمام إجراءات التوظيف بالسرعة الممكنة.

·       ونظرا للمستجدات التي طرأت خلال السنوات الخمس التي تلت إصدار اللائحة التنفيذية لقرار التكويت فقد عقدت عدة اجتماعات لتعديل اللائحة لتشمل عددا من المزايا لم يتضمنها الإصدار السابق ، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمالة الكويتية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي .

ولقد كان المفهوم السائد لدى المقاولين ، وبعض المعنيين بالعقود بالقطاع النفطي أن عمالة المقاولين تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 وتلاه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 ، ولم يكن هناك جهد يذكر في سبيل معرفة مدى انطباق إطار العمل الذي وضعه قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28/1969 على العمالة الكويتية في عقود المقاولين حتى قررت اللجنة العليا لبرنامج التكويت ما يلي:

1.    مناقشة مدى إمكانية تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية (رقم 28/1969) من خلال اللجنة الدائمة لبرنامج التكويت حيث شارك في المناقشات السيد / سالم عبد الهادي العجمي رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص ، والذي أبدى تأييده المطلق للتعجيل بتنفيذ القانون وإدراجه في العقد الموحد للعمالة الكويتية لدى المقاولين بالقطاع النفطي والذي أعدته اللجنة ضمن تعديلات اللائحة .

2.    أثبتت دراسات قانونية متعلقة بهذا الموضوع أحقية العمالة الكويتية في القطاع الخاص والعاملين من خلال عقود المقاولين بالقطاع النفطي بتمتعها بما وفره القانون من مميزات لم ترد بقانون العمل بالقطاع الأهلي ، وبأن العمالة لدى المقاولين هي عمالة في قطاع الأعمال النفطية ولها أن تتمتع بنفس المميزات التي أجازها القانون .

3.    تمت مخاطبة الشركات النفطية الثلاث (نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية وصناعة الكيماويات البترولية ) بما خلصت إليه الاجتماعات والدراسات لبحث كيفية تفعيل القانون وآلية تنفيذه من خلال القنوات المتاحة للتنفيذ .

ولقد أوضحت الردود الواردة من الجهات المعنية بالشركات ، أنه من حيث المبدأ أن القانون واجب التفعيل ليشمل العمالة الكويتية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي ، وأنه نظرا لارتباط ذلك بتبعات مالية وإدارية وقانونية متشعبة فإنه يجري العمل لتشكيل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ فور انتهاء اللجنة من أعمالها ، وإصدار التعليمات اللازمة لمراجعة العقود السارية لتعديلها بما يسمح بخضوعها لقانون العمل بقطاع الأعمال النفطية بالسرعة الممكنة .

ومن هنا فإننا نود أن نطمئن العمالة الوطنية بالعقود بأننا نضع نصب أعيننا مصلحتهم وتوفير أفضل ما يمكننا توفيره من ضمانات لتحقيق الأمان الوظيفي لهم في هذا القطاع الهام ، ونحن لا نبالغ إذ نقول أننا سنجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية من القطاع الحكومي ، وبأننا لن نألو جهدا في سبيل تحقيق طموحات شباب الخريجين في توفير فرص عمل لهم في القطاع النفطي ونرعاهم بالتدريب والتطوير المستمر حتى نجعل منهم قوى عاملة قوية وتمتلك القدرة التنافسية العالية التي تجعلهم البديل القوي الداعم لخطط التكويت وأن تكون صناعتنا النفطية في أيدي كويتية أمينة على مصالح وطنها ومحققة لرفعته ومجده المنشود .